توضیح رئیس قوه‌قضاییه درباره مسدودسازی تلگرام

مسئولان,عالی,قضایی,رئیس,قوه‌قضاییه,مسدودسازی,تلگرام

به نقل از روابط‌ عمومی قوه‌قضاییه، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به تهدید‌های اخیر آمریکا و به‌ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور مبنی بر خروج از برجام، تصریح کرد: بخشی از اغراض دولتمردان آمریکا در طرح این تهدید‌ها برای مردم و مسئولان ما مشخص است. آمریکایی‌ها از زمانی که برجام را امضا کردند، به هیچ یک از وظایف خود که به موجب این توافق متعهد به انجام آن بوده اند عمل نکرده‌اند.

رئیس قوه‌قضاییه افزود: اصلی‌ترین تعهدی که آمریکا در این توافق داشته رفع تحریم‌ها بوده است که نه تنها این کار را انجام نداده بلکه به عناوین دیگر تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده است؛ بنابراین خروج آمریکایی‌ها از برجام در عالم واقع هیچ مشکلی برای جمهوری اسلامی ایجاد نخواهد کرد، زیرا تاکنون نیز منافعی از جانب آمریکا در چارچوب برجام متوجه ایران نشده بود که حال با خروج آنها این منافع به خطر بیافتد.

آملی لاریجانی اظهار کرد: البته ادعای جمهوری اسلامی علیه آمریکا همواره به قوت خود باقی است، زیرا دولت آمریکا توافق نامه‌ای را امضا کرد که از روز اجرای آن متعهد به برخی مفاد آن، از جمله برداشتن همه تحریم‌ها بود، اما این کار را انجام نداد.

رئیس قوه قضاییه هدف اصلی دشمن بخصوص آمریکا از تهدید مدام به خروج از برجام را ایجاد هیجان و تأثیر بر کشور بویژه در عرصه اقتصادی عنوان کرد و گفت: آمریکا در حال القای این موضوع است که گویی اگر از برجام خارج شوند، ایران خصوصاً در عرصه اقتصادی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد در حالیکه کشور ما با اتکا به توان داخلی اداره می‌شود و پیشرفت آن هیچ گاه وابسته به گشایش‌های ادعایی آمریکا و اذناب آن نبوده است.

آملی لاریجانی با تاکید مجدد بر اینکه هدف آمریکا از طرح این موضوعات ایجاد التهاب و بحران در کشور ما است، خاطرنشان کرد: همه باید با این ترفند مقابله کنیم. بحمدالله مردم بصیر و دشمن شناس ایران همواره در صحنه حضور دارند و مسئولان نیز تدابیر لازم را اتخاذ می‌کنند همانگونه که رئیس جمهور محترم نیز تأکید و تصریح کردند که برای هر اقدام دشمن پیش بینی‌های لازم صورت گرفته و مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به صدور حکم دستگاه قضایی آمریکا مبنی بر محکومیت جمهوری اسلامی به پرداخت غرامت بابت حملات یازده سپتامبر، این اقدام را در ادامه شیطنت‌ها و «نمایش‌های مضحک» آمریکا علیه کشورمان دانست و تصریح کرد: افکار عمومی دنیا به خوبی می‌داند و خود شهروندان آمریکا نیز مطلع هستند که پشت پرده حملات یازده سپتامبر، القاعده و عربستان بودند منتها از آنجا که عربستان برای عدم افشای دخالتش در این حادثه باج‌های فراوانی به آمریکا داده است، آمریکا از انتشار اسناد محرمانه مربوط به این موضوع جلوگیری کرد و امروز می‌بینیم که جمهوری اسلامی که اساساً هیچ ارتباطی با این حادثه نداشته محکوم به پرداخت مبالغ گزافی می‌شود تا به این بهانه سرمایه‌های ملت ایران به سرقت برود و اموال مردم ما را تاراج کنند.

آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین حکمی بیش از پیش وضعیت مصیبت بار و ماهیت ظالمانه نظام قضایی آمریکا را در معرض قضاوت افکار عمومی جهان قرار می‌دهد، بر ضرورت ایستادگی در برابر این زیاده خواهی‌ها و تهدیدات نابخردانه تاکید کرد و افزود: همه ما باید برای مقابله با این رفتار‌ها انسجام ملی را حفظ کنیم و مسئولان نیز باید بدانند در موقعیتی نیستیم که بخواهیم مطالب حاشیه‌ای را اصل قرار دهیم.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اطمینان داریم که با وحدت و انسجام هرچه بیشتر مردم و مسئولان و تحت هدایت‌ها و رهنمود‌های داهیانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از این مشکلات نیز عبور خواهیم کرد، زیرا معتقدیم که دارایی ها، توانمندی‌ها و استعداد‌های داخلی کشور ضامن اقتدار ایران اسلامی است و صرفاً کافی است که مسئولان پا به پای مردم حرکت کنند تا با تقویت حس خودباوری، پیروزی نهایی برای کشور مسجل شود.

آملی لاریجانی با بیان اینکه دشمن به دنبال باج خواهی از ایران است، یادآور شد: آن‌ها می‌خواهند خروج از برجام را به خواسته‌های دیگر خود از جمله عدم پیشرفت ایران در عرصه دفاعی ضمیمه کنند در حالیکه مسئولان جمهوری اسلامی بار‌ها تاکید کرده‌اند جمهوری اسلامی در حوزه دفاع از مردم و سرزمین خود به هیچ عنوان تن به مذاکره جدیدی نمی‌دهد و ضمیمه کردن موضوعاتی نظیر توانمندی‌های موشکی و دفاعی ایران به برجام، کاری عبث از سوی دشمنان است.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید مجدد بر ضرورت هماهنگی و همدلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی، خاطر نشان کرد: امروز همه موظیم از اقدامات و اظهارات حاشیه‌ای و غیر ضروری پرهیز کنیم و وحدت و انسجام را در اولویت قرار دهیم. بحمدالله در حال حاضر میان مسئولان کشور وفاق و همدلی وجود دارد چنانکه در جلسه اخیر در مجلس و جلسه سران قوا بر این موضوع تاکید شد. رهبر معظم انقلاب نیز مکرراً در جلسات مختلف بر ضرورت وحدت و انسجام مسئولان تاکید کرده اند و ما معتقدیم که امروز این وفاق و انسجام ضامن اقتدار کشور است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه مفهوم همدلی و هماهنگی این نیست که دستگاه‌ها به بهانه حفظ وحدت، وظایف قانونی خود را انجام ندهند، به بیان مثالی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: دولت محترم برای تعادل بخشی به بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ کرد که ممکن است برخی از جمله بنده در این زمینه ملاحظاتی نیز داشته باشند چنانکه برخی از این ملاحظات را در حضور رئیس محترم جمهور و برخی مسئولان هم عرض کردم، اما نقد یا ملاحظه پیرامون یک تصمیم با عدم حمایت از آن تصمیم متفاوت است.

رئیس قوه قضاییه افزود: بر این اساس در حالیکه تصمیمات دولت در زمینه تعادل بخشی به بازار ارز واجد برخی مشکلات در پاره‌ای از قسمت‌ها بود، اما به صورت تمام قد از آن حمایت کردیم، زیرا اعتقاد ما بر این است که تصمیم دولت جمهوری اسلامی برای حفظ منافع و مصالح ملی بوده و همه قوا و مسئولان باید به دولت در این زمینه کمک کنند چنانکه نقش قوه قضاییه نیز در این موضوع کاملاً مشهود است.

آملی لاریجانی در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص مسدود سازی تلگرام پرداخت و اظهار کرد: در این زمینه وارد بحث‌های سیاسی نمی‌شوم، زیرا طرح چنین مباحثی را مضر به وحدت کشور می‌دانم. برخی در این ماجرا به قوه قضاییه توهین کرده‌اند و یا نسبت‌های خلاف داده‌اند که فعلاً به این اظهارات پاسخ نمی‌دهم، زیرا معتقدم که امروز، روز وحدت و همدلی است، اما چند نکته را از جهت حقوقی بیان می‌کنم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حسب نص صریح قانون اساسی، قوه قضاییه مرجع رسیدگی به شکایات، تعدیات و دعاوی مردم بالاطلاق است و در هیچ کجا عنوان نشده که دستگاه قضایی صرفاً به جرم یا دعوایی خاص می‌تواند رسیدگی کند و لذا رسیدگی قضایی شامل همه جرایم و دعاوی است. رویه قضایی نیز از ابتدا به همین شکل بوده و اینکه گفته می‌شود چرا دستگاه قضایی به موضوع تلگرام ورود پیدا کرده استدلال نابجایی است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه ورود به این موضوع از وظایف ذاتی قوه قضاییه بوده و استدلال‌های مربوط به آن نیز در دستور صادر شده اخیر به سمع و نظر همه رسیده است، اظهار کرد: در خصوص تلگرام و برخی پیام رسان‌های دیگر هزاران شکایت از ناحیه افراد مختلف که حقوقشان از طریق این بستر مورد تعدی قرار گرفته بود مطرح شد و مشاهده کردیم که این پیام رسان تبدیل به بستری امن برای مجرمین شده است.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از طریق دستگاه‌های مسئول با مسئولان تلگرام ارتباط برقرار شد و از آنان خواستند که در شناسایی و معرفی مجرمین کمک کنند، اما هیچ همکاری در این زمینه نداشتند. اینکه یک پیام رسان تبدیل به بستری امن برای اقدامات مجرمانه شود و افراد بتوانند با نقاب و بدون هراس از شناسایی شدن دست به هر اقدام مجرمانه‌ای از جرایم مالی نظیر کلاهبرداری گرفته تا جرایم علیه حیثیت اشخاص و اقدامات تروریستی بزنند به هیچ عنوان برای هیچ کشوری قابل قبول نیست. آیا عقل و منطق می‌پذیرد که یک نفر ضمن ارائه برخی خدمات در یک فضای فیزیکی و واقعی، آن محل را بستری امن برای مجرمان کند؟ فضای مجازی نیز دقیقاً همین وضعیت را دارد.

آملی لاریجانی با اشاره به شکایات متعدد بابت ارتکاب جرایم از طریق تلگرام، اظهار کرد: علاوه بر شکایاتی که اعلام شده است، مطمئناً تعداد بسیار زیادی از افراد نیز با این گمان که اساساً شکایت فایده‌ای ندارد، زیرا نمی‌توان به مجرم دسترسی داشت از طرح شکایت منصرف شده اند. زیرا جرایم در این فضا با چهره نقاب‌دار ارتکاب می‌یابد. همگان شاهد بودند که چگونه از این طریق در دی ماه سال گذشته افراد به اقدام علیه امنیت کشور تحریک می‌شدند. در حمله داعش به مجلس نیز مراجع مختلف تایید کردند که از این بستر برای هماهنگی عملیات تروریستی استفاده شده بود. با وجود این موارد باید دنبال چه دلیل دیگری باشیم تا بتوانیم دستور مسدود سازی چنین بستری را صادر کنیم؟

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی می‌گویند قوه قضاییه چهل میلیون نفر را از حق خود محروم کرده است، به برخی اقدامات نظیر شکایت تعدادی از حقوقدانان از این دستور قضایی اشاره کرد و گفت: انسان از نحوه برخی استدلال‌ها تعجب می‌کند. دولت و مجلس محترم مقرراتی را تصویب می‌کنند که محدود کننده است. به عنوان مثال در موضوع ارز، دولت اعلام کرد که عرضه دلار در خارج از چارچوبی که تعیین کرده اند قاچاق محسوب می‌شود. در حال حاضر برخی می‌توانند بگویند شما چه حقی دارید که مردم را از خرید و فروش ارز محروم می‌کنید؟ مردم می‌خواهند بدون وساطت دولت اقدام به خرید و فروش ارز کنند.

آملی لاریجانی ادامه داد: ممکن است دولت تصمیم بگیرد که ورود برخی خودرو‌ها به کشور را ممنوع کند. در اینجا می‌توان این شبهه را مطرح کرد که چرا باید آزادی مردم در خرید و فروش خودرو محدود شود؟ مردم می‌خواهند با پول خودشان ماشین خارجی بخرند. در خصوص برخی کالا‌های دیگر نیز همین وضعیت وجود دارد و می‌توان مدعی شد که دولت با اعمال برخی محدودیت‌ها حقوق مردم را تضییع می‌کند. در حالیکه پاسخ به این شبهات کاملاً روشن است و آن اینکه دولت به عنوان مجری قانون و مجلس در مقام تقنین باید مصالح عمومی کشور را رعایت کنند و این قبیل محدودیت‌ها در نهایت به نفع کشور است.

رئیس دستگاه قضایی گفت: قوه قضاییه نیز همین وضعیت را دارد و گاهی رسیدگی‌های قضایی اقتضا می‌کند که برخی محدودیت‌ها اعمال شود. کما اینکه در خارج از دستگاه قضایی نیز چنین است به عنوان مثال اگر یک روز پلیس راهنمایی و رانندگی یا نیروی انتظامی به این نتیجه برسند که یک جاده یا بزرگراه مشکلات امنیتی متعدد دارد و با بستن آن مسیر دیگری را باز کنند آیا باید گفت که حقوق مردم را ضایع کرده اند؟ فلسفه وجودی چنین دستگاه‌هایی شناسایی همین خطرات و جلوگیری از به خطر افتادن مردم است. دستگاه قضایی نیز در این مورد و موارد دیگر نه تنها اقدام به تضییع حقوق مردم نکرده بلکه در جهت احقاق حقوق مردم گام برداشته است.

آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به یکی دیگر از شبهات مطرح شده در زمینه مسدود سازی تلگرام با دستور قضایی خاطر نشان کرد: برخی معتقدند که امنیت ملی مربوط به شورای عالی امنیت ملی است و دستگاه قضایی حق ورود به این موضوع را ندارد. این سخن نیز نادرست است، زیرا هر دستگاهی کار خود را انجام می‌دهد و مکرر بیان شده است که وظایف شورا‌های عالی از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی و … نافی وظایف قوه قضاییه نیست.

رئیس قوه قضاییه افزود: اگر شورای عالی امنیت ملی در خصوص موضوعی مصوبه‌ای داشت که این مصوبه مراحل قانونی خود از جمله تایید مقام معظم رهبری را طی کرده بود، در صورت تعارض حکم قضایی با مصوبه این شورا قطعاً تصمیم شورای عالی امنیت ملی حاکمیت دارد، اما در خصوص مسدود سازی تلگرام به هیچ عنوان مصوبه‌ای نداریم که گفته باشد پیام رسان‌ها را نبندید و مقام معظم رهبری هم آن مصوبه را تایید کرده باشند.

آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه از جمله وظیفه دستگاه قضایی رسیدگی به جرایم علیه امنیت کشور است، به جرایم امنیتی مذکور در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این قانون جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر شده که برخی از آن‌ها خاص است و برخی دیگر نیز عمومیت دارد.

رئیس قوه قضاییه افزود: در مقام اشکال بر دستور صادره از بازپرس دادسرا برخی استدلال‌های عجیبی را مطرح می‌کنند و می‌گویند در مورد امور عمومی که با سرنوشت ده‌ها میلیون نفر در ارتباط است نمی‌شود با دستور یا قرار قضات دادسرا عمل کرد. باید از اینان پرسید در کدام بخش از قوانین چنین استدلالی پذیرفته شده است؟

وی قضاییه خاطرنشان کرد: قوانین از جمله قانون آیین دادرسی کیفری وظایفی را بر عهده دادستان و دادستان کل کشور قرار داده است و این وظایف در چارچوب نظامات و آیین دادرسی انجام می‌شود. در برخی مراحل دادرسی بحث تعدد قاضی مطرح شده، اما در هیچ کجا نیامده که تحقیقات مقدماتی و تصمیمات دادستانی باید توسط چند بازپرس اتخاذ شود.

آملی لاریجانی با ذکر مثالی دیگر در این زمینه تصریح کرد: دیوان عدالت اداری برخی از تصمیمات دولتی را ابطال می‌کند که این تصمیمات مخاطبان میلیونی دارند. آیا می‌توان گفت که یک قاضی نمی‌تواند چنین تصمیمی اتخاذ کند؟

رئیس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: ما در شرایطی قرار داریم که نباید حرف‌های حاشیه‌ای بر اصل حاکم شود. دستگاه‌ها نیز موظفند به وظایف ذاتی خود عمل کنند و عقل و منطق نیز اقتضا می‌کند که مسئولان در چارچوب انجام وظایف خود، حرمت یکدیگر را حفظ کنند و با هم افزایی هر چه بیشتر در جهت رفع مشکلات و حفظ مصالح عمومی گام بردارند.

منبع: سایبربان
تاریخ: ۹۷/۲/۱۸